ماجد_الداعري يكشف: خلافات حادة بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي تعطل صرف مرتبات الجيش والموظفين في اليمن

كشف الصحفي المستقل ماجد الداعري أن الأزمة المالية الحالية في اليمن تعود بشكل أساسي إلى خلافات عميقة ومتصاعدة بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، والتي بدأت منذ أن كان الأول وزيرًا للمالية.

وبحسب الداعري، أدى هذا الخلاف إلى تعطيل صرف مرتبات الجيش وبعض الجهات الحكومية منذ عدة أشهر، وسط استخدام كل طرف لمبررات قانونية ومنطقية، لكن على حساب المواطن البسيط، الذي لم يتسلم راتبه منذ عدة أشهر.

وأوضح الداعري أن الخيارات الثلاثة المطروحة من الحكومة لصرف المرتبات واجهت رفضًا كاملًا من محافظ البنك المركزي:

1. السحب بالمكشوف من حسابات الحكومة: مرفوض باعتبار الحسابات مكشوفة بمليارات الريالات، ويؤكد البنك أن أي سحب إضافي سيضر بالاستقرار النقدي للريال.

2. الاستفادة من احتياطات البنوك لدى البنك المركزي: رفض هذا الخيار أيضًا، لأن هذه الأموال تخص البنوك التجارية ولا يمكن للحكومة التدخل فيها.

3. صرف المرتبات من حاويات العملة المطبوعة والموجودة في الموانئ: يعتبر البنك هذا الخيار كارثيًا على استقرار العملة، بينما ترى الحكومة أن تعطيل صرف الرواتب كارثة أكبر.

وبحسب الداعري، هناك خلافات إضافية حول أولويات الصرف لتعزيز المرتبات والخدمات، حيث يرى رئيس الحكومة أن المحافظ يتجاوز الأولويات الحكومية، بينما يرى المحافظ أن الحكومة عاجزة عن جمع مواردها بشكل كامل، وأن البنك المركزي يجب أن يمارس دوره كسلطة نقدية مستقلة لحماية استقرار العملة.

وأشار الداعري إلى أن الحل يتطلب تدخل مجلس القيادة الرئاسي لتقديم الضمانات اللازمة، وتمكين البنك المركزي من صرف المرتبات دون أي مسؤوليات لاحقة، مؤكدًا أن تغيير المحافظ صعب وفق القانون والعلاقات الدولية، وأن استمرار الخلاف سيضر بالإصلاحات الاقتصادية ومصلحة الشعب.

وأوضح الداعري أن كل طرف يمتلك مبرراته القانونية والإدارية، لكنها لا تخفف من معاناة المواطنين الذين لم يتلقوا رواتبهم، خاصة الجنود والمعلمون والأطباء، مؤكداً أن الضحية الحقيقية هي الشعب اليمني.